مصدر حكومي مغربي: لا يمكن لقاضٍ إسباني تقويض مكافحة الهجرة ثم مطالبة المغرب بالتبعات

أكد مصدر حكومي مغربي، اليوم الإثنين بالرباط، أنه لا يمكن لقاضٍ إسباني أن يقوض منظومة مكافحة الهجرة غير النظامية، ثم يطالب المملكة المغربية بتحمل التبعات. وذكرت ثلاثة مصادر إعلامية مغربية أن المصدر ذاته أوضح أن “الحاجز أمام الهجرة لم ينهر بسبب المهربين، بل نتيجة قرار قضائي إسباني”.

وأضاف المصدر، وفق المصادر ذاتها، أن “المغرب، من جهته، لم يتخلف يوما” عن الوفاء بالتزاماته أو بمسؤولياته. ولم تذكر التقارير تفاصيل إضافية حول القرار القضائي الإسباني المشار إليه أو طبيعة التبعات المطلوبة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق توتر حول ملف الهجرة غير النظامية بين المغرب وإسبانيا، دون أن تقدم التقارير مزيدًا من التفاصيل حول التطورات الأخيرة أو الخطوات المقبلة.

وما زالت التفاصيل المتعلقة بالقرار القضائي الإسباني وموقف مدريد الرسمي غير معروفة حتى الآن.